به گزارش تحریریه، علی جدی درباره واردات خودرو، گفت: با وجود اینکه مجلس با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو بستر واردات خودروها را فراهم کرد اما دولت در ابتدا اراده‌ای برای انجام آن نداشت، در ادامه و پس از پیگیری‌های مجلس با وجود اینکه دولت به دنبال واردات رفت و حدود 2 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد اما در بحث استاندارد با سازمان ملی استاندارد مشکلاتی وجود دارد که مقرر شد ما جلسه‌ای مشترک برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: هرچند در قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات محدود به «خودروهای نو» نشده بود و تنها عبارت واردات خودرو در قانون آمده بود و امکان واردات خودروهای کارکرده نیز براساس آن وجود داشت اما با این وجود مجلس با لایحه دولت درباره واردات خودروهای کارکرده موافقت کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه از آنجاکه دولت برای واردات خودروهای کارکرده لایحه ارائه کرد بنابراین باید انگیزه اجرایی کردن آن نیز داشته باشد، ادامه داد: برای تامین ارز موردنیاز باید از ظرفیت ارز منشا خارجی استفاده کرد، به کارگیری پتانسیل سرمایه‌گذار خارجی نیز یکی دیگر از این روش‌ها است به این معناکه فردی که به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی است، می‌تواند خودرو وارد کشور کند و به مقدار ریالی آن سهام شرکت‌ها را دریافت کند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارز در اختیار مردم و ارز از محل صادرات را از جمله روش‌های تامین ارز موردنیاز واردات خودروهای کارکرده دانست و در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: اگر دولت موضوع واردات خودرو را به جدیت پیگیری نکند، مجلس در گزارش نظارتی خود به این حوزه ورود می‌کند زیرا این موضوع مطالبه مردم است.

پایان/